سياسة بيئية سليمة تتبناها دولة الامارات العربية المتحدة

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ندوة تحرت تحديد معالم سياستها البيئية وواقعها الحالي وتحديد توجهاتها وخططها المستقبلية

شارك في هذه الندوة علماء متخصصون لهم مكانتهم في هذا الميدان، من بينهم الصديق عالم البيئة الاستاذ الدكتور رياض الدباغ مستشار جامعة عجمان ورئيس الجامعة المستنصرية سابقا والذي عرف باسهاماته العديدة في هذا المجال ..

يسرنا ان ننشر ما كتبته جريدة الخليج بتاريخ :12 ربيع الثاني1435ه الموافق 12/02/2014م عن هذه الندوة:

حظي موضوع البيئة خلال العقود الماضية بالمزيد من الاهتمام والبحث على الصعيد العالمي، وقد أدرك المجتمع الدولي أن عدم تدارك حدوث تغيرات بيئية كبيرة سيكون له العديد من الآثار السلبية على مجمل الحياة على الكوكب الأزرق، ولذلك وضعت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تسعى للحد من حدوث

تغيرات بيئية كارثية، وعقدت المؤتمرات التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وسعت كل هذه الجهود إلى إلزام مختلف الدول تبني سياسات بيئية أكثر رشداً وتتكامل فيما بينها بهدف تقليل احتمالية حدوث تغيرات شاملة على بيئة الأرض.

وكغيرها من دول العالم سعت الإمارات العربية المتحدة إلى تبني السياسات الهادفة إلى الحفاظ على التوازن البيئي في الدولة، وطُرحت العديد من المبادرات والبرامج على الصعيدين الاتحادي والمحلي للتعامل مع التغيرات البيئية الناتجة للتطور الاقتصادي والعمراني، والتي تهدف في مجملها إلى الاتفاق على

استراتيجية وطنية موحدة تتبناها مختلف مؤسسات الدولة وتسعى إلى تنفيذها بما يضمن توفير بيئة أمنة محلياً ومساهمة الدولة الجادة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة.

وكون البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الأعلى على مستوى العالم، فإن ذلك يحمل القائمين على قطاع البيئة الإماراتية المزيد من المسؤوليات التي تهدف إلى تقليل مستوى هذه البصمة بما يضمن إدارة رشيدة للموارد وتعزيز أنماط الحياة غير الاستهلاكية، وتوعية الأفراد بحجم الأخطار

التي يترتب عليها ارتفاع البصمة البيئية، وصنع حالة من المشاركة المجتمعية الفعالة التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتتكامل مع السياسات الرسمية في هذا المجال.

ولقد تحدث الدكتور رياض الدباغ في الندوة قائلا : لا نستطيع تنفيذ السياسة البيئية على اكمل وجه دون حوافز وانقل هنا تجربة فريدة , حيث دعيت في الصيف الماضي لالقاء محاضرات عن الطاقة المتجددة في بريطانيا , ولفت نظري في هذا البلد التحول الكبير الذي حصل باستخدام الطاقة المتجددة وبالذات

الطاقة الشمسية (رغم ندرتها في هذا البلد) وانها تستخدم بشكل كبير من قبل الافراد , وحين سألت عن ذلك اخبروني ان هنالك دعما كبيرا من قبل الدولة , وان الافراد الذين يقومون باستخدام عملية تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية .. تقوم الدولة بشراء الفائض من الطاقة الكهربائية من هؤلاء

الافراد , ولاحظت ان هنالك الكثير من الدور الانكليزية تم استبدال قرميد اسطح تلك الدور بالالواح الشمسية والتي لا يزيد سطوعها السنوي عن 17%.ـ

واتساءل؟؟ لماذا لانقوم هنا بدولة الامارات باستبدال كافة الشبابيك الزجاجية بالالواح الشمسية وانتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لكل عمارة او برج, وبيع الفائض من الطاقة الكهربائية للهيئة الاتحادية للكهرباء؟.

وبخصوص النظرة المستقبلية : علينا ان نلاحظ ان هنالك تحديات كبيرة امامنا وياتي في مقدمتها توفير الامن المائي وان نفكر بطرق جديدة غير تقليدية لمواجهة الزيادة المطردة في النمو السكاني والعمراني والاحتياجات الزراعية التي تشهدها الدولة .

وموضوع الامن الغذائي مهم بنفس درجة اهمية الامن المائي الى جانب مكافحة التلوث وتقليله , بحيث تكون لدينا قوانين صارمة , وعلى سبيل المثال تدوير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في مجالات متعددة اهمها تقليل استخدامات المياه العذبة , والاهتمام بالبيئة البحرية والحضرية ورعايتها والتقليل من

اهدار الموارد الطبيعية واستبدالها باستخدام الطاقة المتجددة . مع العلم ان هذه الطاقة نظيفة وبالامكان استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

الامر الذي يدعوني للقول ان النظرة المستقبلية يجب ان تركز على استخدامات الطاقة المتجددة والبديلة بشكل رئيسي وكبير ولكافة احتياجاتنا كونها طاقة صديقة للبيئة.

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور رياض الدباغ هو المشارك الوحيد غير الاماراتي كون المشاركين التسعة جميعهم من دولة الامارات العربية المتحدة.