جرّد البرلمان الأوروبي الخميس نائبَين أوروبَيين يحقق القضاء البلجيكي في اتهامات بتلقيهما رشى من قطر و المغرب، ما يتيح للمحققين إمكانية الاستماع إليهما.
وأعطى أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعون في بروكسل اليوم الخميس، في تصويت برفع الأيدي، الضوء الأخضر لرفع الحصانة عن النائب البلجيكي مارك تارابيلا والمشرع الإيطالي أندريا كوتسولي.
وينفي النائبان المستبعدان مؤقتا من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، ارتكاب أي مخالفات. وصوت تاباريلا، الذي كان في القاعة، لرفع حصانته، برفع اليد.
ومؤخرًا، اتخذت فضيحة الفساد، التي تورط فيها نواب من البرلمان الأوروبي منعطفًا دراماتيكيًا، وذلك بعد طلب مكتب المدعي العام الأوروبي رفع الحصانة عن نائبين من أعضاء البرلمان.
وأوقفت الشرطة البلجيكية في ديسمبر الماضي، النائبة في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، وهي نائبة يونانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للاشتباه في تورطها في قضية فساد.
والنائبة الثانية هي ماريا سبيراكي، النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي اليوناني عن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
وقال المكتب: إن الطلب استند إلى تقرير تحقيق ورد من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بشأن “الاشتباه في وجود احتيال يضر بميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإدارة العلاوات البرلمانية ويتعلق الطلب بشكل خاص بالمبالغ المدفوعة لمساعدين برلمانيين”.
وردت سبيراكي على الفور على التقارير، ونفت وجود أي صلة لها بالتأثير الأجنبي وأبدت انفتاحًا للتعاون مع التحقيق، وهي تنشر مستجداته عبر صفحتها في تويتر.
وقالت سبيراكي: “إنني أوافق بكل سرور على طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية التي تتعلق بي لإظهار أنني لا أملك يورو واحد حول النزاع المالي مع البرلمان الأوروبي”. وعلق حزب الديمقراطية الجديدة عضوية النائبة إلى أن تتضح ملابسات التحقيق.
وقال تاباريلا للصحافيين بعد التصويت: “أنا سعيد لتجريدي من الحصانة البرلمانية. أذكركم بأنني بريء في هذه القضية”، وأضاف بأنه يتطلع كي “تأخذ العدالة مجراها”. وكان كوتسولي أكد في وقت سابق براءته فيما نفت قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفة.
