محكمة سويدية تحاكم عميد “لاجيء” سوري بتهمة المساعدة و التحريض على” ارتكاب جرائم حرب”

يواجه الضابط السابق برتبة عميد في الجيش السوري محمد حمو تهماً بـ”المساعدة والتحريض على” ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

مثُل الضابط السوري السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي، اليوم الإثنين، إذ يحاكم بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح أعلى عسكري سوري رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده.

وحمو (65 سنة) المقيم في السويد وكان ضابطاً برتبة عميد في الجيش السوري، متهم بـ”المساعدة في والتحريض على” ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

واندلع النزاع في سوريا بعد احتجاجات شعبية في مارس (آذار) 2011، استخدمت السلطات العنف في قمعها. وتسبب النزاع بمقتل أكثر نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

مثل حمو وهو يرتدي قميصاً أزرق داكناً وسروال جينز وينتعل حذاءً رياضياً. وأصغى بانتباه لدى تلاوة المدعية كارولينا فيسلاندر لائحة الاتهام ومن دون ملاحظات.

وقالت فيسلاندر إن حمو أسهم عبر “تقديم المشورة والعمل” في معارك خاضها الجيش السوري”، و تضمنت بشكل منهجي هجمات نفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب”.

وأكدت أمام المحكمة أن “الحرب بالتالي كانت من دون تمييز”.

وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و الـ20 من يوليو (تموز) 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو (أيار) المقبل.

وقال الادعاء إن المعارك التي خاضتها القوات السورية “شملت هجمات جوية وبرية واسعة النطاق” تسببت في دمار “على نطاق غير متناسب مع المزايا العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يمكن توقع تحقيقها”.

تسليح الوحدات

ويتهم محمد حمو الذي كان يشرف على فرقة معنية بالتسليح، بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.

وقالت محامية حمو ماري كيلمان أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم. وأضافت، “لم تكن لديه النية في التهمة الأساسية، أي إن آخرين كانوا يقومون بتنفيذ حرب من دون تمييز”.

ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله “لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر”.