♦️ بين الألماني الكافر و العراقي المؤمن .. وعجبي♦️

اذا كان من الواجب الوطني ان تضع النجاح و التمييز نصب عينك و مواجهة مسؤولياتك بشجاعه تجاه سمعتك ومصلحة بلدك و احترام الذات لابد من أن تعمل بروح الفرسان ون كران الذات هذا ما يفرضه ايمان الإنسان سواء أكان بالخالق أو الدين أو القضية ..

وهل يمكن لسياسي عراقي ان يتحلى بهذه الصفة … أشك في ذلك .. إذ كيف يكون لوزير تمت إقالته بسبب اتهامه بملفات فساد واثباتها قانونيا وشرعيا من قبل مجلس النواب و هو الممثل الشرعي العراقيين .. ان يرشح لمنصب رئيسآ الجمهورية وحاميآ للدستور ومدافعا عن كرامة وسيادة العراق وهو لم يستطيع صيانة منصبه كوزير .. وقد ذكرني هذا الموضوع بموقف .. الكفره الألمان

.. موقف وزير الدفاع الألماني الأسبق عام ٢٠١١ كارل تيودور جوتنبيرج الذي استقال تحت ضغط بسبب تضمينه نص في أطروحة الدكتوراه في القانون الدستوري دون أن يشير إلى المصدر أو ان يستأذن كاتب النص وهو دكتورة ألمانية حيث اكدت جامعة بيريوث الالمانية في حينها ان ذلك يعتبر سرقة علمية وغش للحصول على درجة الدكتوراه في القانون.

وقالت الجامعة الواقعة في اقليم بافاريا ان جوتنبيرج الذي كان في السابق ابرز نجوم السياسة في المانيا “انتهك بشكل خطير معايير الجامعة” وذلك في تقرير قد يقضي على اي تطلعات سياسية باقية امام الوزير السابق ويضر بالمحافظين في حكومة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل

وقد ألقى فيما بعد وتحت ضغط من وسائل الاعلام وسياسيي المعارضة باللوم على الحمل الزائد في العمل في عدم اشارته الى اعمال الاخرين بشكل صحيح.

ولكنه اكد انه لم يتعمد خداع اي شخص وهو القول الذي رفضته الجامعة بشدة بعد تحقيق استمر ثلاثة اشهر من تقدميه لرسالته العلمية.

وقد قدم الوزير جوتنبيرج اعتذارا لصاحبة النص إلا أن ذلك لم يشفع له .. ومن ثم تنازل عن شهادة الدكتوراه وايضا لم يشفع ذلك. بحجة أن هذا الوزير لم يكن ” أمينا في البحث العلمي كيف له أن يكون أمينا في الدفاع عن ألمانيا وأمنها كوزيرا للدفاع “.

واستقال جوتنبيرج الذي منح حكومة ميركل دفعة من التألق كانت في حاجة ماسة اليها وحظي الوزير المستقيل – وهو عضو قيادي في الحزب المسيحي الاجتماعي الحاكم بولاية بافاريا الجنوبية – بشعبية كبيرة بين المواطنين الألمان، وكان ينظر إليه كمرشح مرجح لمنصب مستشار ألمانيا في المرحلة المقبلة.

واختفى بعدها عن الانظار بعد اقراره بأنه نسخ جزءا من رسالة الدكتوراه التي أعدها في القانون الدستوري.

نتمنى من السيد الصدر وكل الكتل السياسية المعنية بقرار ترشيح رئيس الجمهورية ان يكون من الشخصيات السياسية العراقية الوطنية النظيفة والقادرة على حماية وحراسة الدستور العراقي

والمصالح العليا للشعب العراقي . وان يكون أعضاء مجلس النواب العراقي بمستوى المسؤولية الوطنية وان يكون الممثل الحقيقي والشرعي العراقيين ..

وليس الكفرة الألمان خير منا.

برلين: عماد الزهيري