تنمية أردنية مستدامة رؤية 2021 / 2025

حوار صحفي
اجرت شبكة مباشر ( مجلة الاسرة العربية في اوروبا ) حوار صحفي لاحد القامات الاردنية التي لها دور اكاديمي و استراتيجي عن التنمية المستدامة الاردنية .
د. المستشار / ابراهيم الزير “قاضي المحكمة الدولية لتسوية و فض المنازعات بلندن و دكتور القانون الدولي العام و الخاص و سفير السلام العالمي و سفير الجودة و التميز بالمنظمة الاوروبية العربية بروكسل و مفاوض دولي”.
د. المستشارة / صفاء الحمايدة “دكتوراه العلوم الاقتصادية و السياسية و عضو منظمة الأوروبية العربية في بروكسل و باحثه في الشؤون المستدامة الاردنية “.
منذ اعوام يواجه الأردن مشكلة اللاجئين السوريين و غيرهم من النازحين الى المملكة الاردنية ، و أن “خطة التنمية للأردن 2021-2023” تهدف إلى مساعدة الأردن على التخفيف من الأثر السلبي تلك النوع من الازمات من خلال مراجعة أهداف التنمية المتوسطة والطويلة المدى للأردن و “رؤية الأردن 2025” ، يتم تحديد ما إذا كان إنشاء الدوائر والمؤسسات الحكومية سيساعد ذلك في تنفيذ الأهداف سالفه البيان .

و في الحديث ان مجريات و رؤية الحكومة الاردنية عن تطوير و تنمية الاهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة حول ذلك افادت الدكتورة صفاء الحمايدة و هي باحثه في الشئون الاردنية للتنمية المستدامة و افادت بان الحكومة الأردنية ان توجيه الضوء الى اهتمام خاص للنمو الاقتصادي وتعزيز العمالة في الوقت نفسه ، يجب أن تستغل بشكل فعال الفرص التي أتاحتها الأزمة الوبائية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني ، و كان للحكومة توجه الى تطوير ثلاثة محاور تكون ركيزة و جوهرية اساسية ستدرس الحكومة بجدية كيفية تعزيز التعاون بين الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات الطبية والصيدلانية. سيستخدم الأردن مزاياه التنافسية في المجالات الأساسية الثلاثة للزراعة لجعله مركزًا إقليميًا لمواجهة التحديات المستقبلية. ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصناعة الأهداف والمؤشرات وأساليب الاستثمار ذات الصلة للمشاركين بناءً على أفضل الممارسات الدولية .
و اوضحت في حديها دكتوره الحمايدة بان وهي جزء لا يتجزأ من خارطة طريق الإصلاح المستقبلي في الأردن ، سيتم دمج و الاستفادة و تطبيق صورة اساسية و ركيزة من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 كأولويات وطنية ، وسيواصل الأردن توجيه الاستثمار الرأسمالي لضمان التنمية المستدامة من خلال تمويل الخطة الوطنية.
فانه بناء على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ملك و ما انطلق به جلالته من خلال موقعه الرسمي عن تحقيق الاهداف الاسبع عشر .. و بسؤال الدكتور المستشار ابراهيم الزير و هو دكتوراه في القانون الدولي العام و الخاص ايضا عن اهمية تلك الاهداف و رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالمرحلة القادمة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي و الاجتماعي و تطبيقها على الساحة الاردنية و افاد و اوضح خلال حواره مع شبكة مباشر الدكتور ابراهيم الزير انه تقع التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني، وقد وجه جلالته لتوفير البيئة المناسبة بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.
أن تحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا لا يمكن أن يتمّ من دون بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، يكون الأخير بموجبها هو المحرّك الرئيسي للنشاطات الاقتصادية، ويلعب دوره الحيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه المالية والاقتصادية والتشريعية والقضائية والتعليمية و تحقيق تنمية مستدامة في مجالات عدة ايضا منها الاتصالات و المواصلات و غيرها من المجالات عدة و منها رتش 2025 مشروع اردني محلي يواكب العصر الرقمي ايضا و يحقق احد اهداف التنمية المستدامة .
مشيرا الزير من خلال الحديث عن رؤية الاردن حيث ينطلق جلالته الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية المعظم في دعمه المستمر للنهوض بالتجارة والاستثمار، والاستخدام الأمثل للمعرفة وأدوات التكنولوجيا، من حقيقة أن للتجارة والاستثمار العالميين أثراً ايجابياً في النمو الاقتصادي، وأن نجاح الدول في الاقتصاد العالمي الجديد يعتمد على قدرتها على تنويع علاقاتها الاقتصادية، وتبني مدخل جديد في سوق عالمي متنامٍ.
واتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، وتبنى مبادئ التحرر الاقتصادي لتصبح جزءاً من استراتيجية المملكة للتنافس الفعّال في الاقتصاد العالمي الجديد، ونتيجة لذلك تم إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فعّالة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة على الصعيدين العربي والدولي.
من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقّعها الأردن: اتفاقية الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)، واتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان الأردن من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.
وساهم حرص جلالته على المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في أن يتبوأ الأردن مكانة بارزة في أوساطه، ما أسّس لشراكة قوية بينهما جعلت الأردن موطناً ثانياً لهذا المنتدى الذي رأى جلالته أنه يوفر المنبر المناسب لمخاطبة قيادات سياسية وفكرية واقتصادية، ومن خلفهم ملايين الناس حول العالم.
أما الرعاية الاجتماعية، فقد حظيت باهتمام جلالته من خلال حرصه على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن، وتحسين مستوى دخله، وتأكيده على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء التوجيه الدائم من جلالته للحكومات المتعاقبة، لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.
وفق التوجيهات الملكية السامية تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. ولكي يتحقق ذلك، لا بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
و بهذه الرؤية الملكية السامية تحت رعايه جلالة الملك المعظم قد تتعدى رؤية ايضا 2021 وانطلاقا من هذه المبادئ، تقترح الرؤية خارطة طريق للمستقبل تستلزم توافقاً من فئات عريضة في المجتمع حول معالم الطريق والأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية والمسثمرين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة. كما أن على الحكومة توفير البيئة التمكينية لتلك الغاية. كذلك فإن الرؤية تعول على أن النجاح في تحقيق محتواها وتنفيذ السياسات الواردة فيها يتطلب التزاما من قبل المواطن والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعلة الذي أشار إليه صاحب الجلالة في أوراقه النقاشية.
و عن الحديث عن الرؤية للرفع من مستوى الحكومة فيما يخص الاستراتيجيات الصناعية اكدت من خلال الحديث د. صفاء الحمايدة انه ستقوم الحكومة بفرز استراتيجيات الصناعة الرئيسية وأفكار الإصلاح المالي ، من خلال تنفيذ المشاريع الحكومية وفقًا لإجراءات إدارة الاستثمار العام ، والسماح للشراكات بين القطاعين العام والخاص بلعب دور مهم في الحد من الخسائر الوبائية والتكاليف المالية ، وإعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية للمشاريع الرئيسية ، اما عن رؤية الحكومة الاردنية لقضيه اللاجئين السورين و هما يمثلا عبء اقتصادي على الحكومة و الدولة فأنها ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتعديل وتحسين خطة الأردن للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين ، مع التركيز على احتياجات التنمية التي أحدثتها أزمة اللاجئين ، وتأثير أزمة اللاجئين السوريين وأزمة التاج الجديد على جميع مناطق الأردن و غيرهم من الاجئين الليبين و اليمنين و غيرهم ممن نزح الى المملكة .
و عن خلفية الدعم الفني و التوجه الدولي افادت و اضاف الزير عن الدعم الفني و الدولي لتحقيق احد الاهداف في اللقاء على انه حيث أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطة العمل والإجراءات والجدول الزمني لمراجعة منتصف المدة لـ “رؤية الأردن 2025” و “خطة تنمية الأردن 2021-2023”. لجنة تنسيق و التي عرفت ب أي دي مسؤولة بالكامل من قبل رئيس الوزراء وتتألف من الأمناء العامين لمختلف الإدارات التابعة مباشرة ورؤساء الهيئات الحكومية. وسيتم تلخيص آراء ومقترحات 17 وزارة (مؤسسة) والقطاع الخاص في يد رئيس الوزراء من الأسفل إلى الأعلى. ستوفر وزارة التخطيط والتعاون الدولي (MOPIC) الموارد والدعم الفني المطلوبين من قبل لجنة تنسيق EDP. بالإضافة إلى ذلك ، ستوفر وزارة التخطيط والتعاون الدولي أيضًا إرشادات لاستخدام خطة التنمية للأردن 2021-2023.
تحت رعاية وزير البيئة ووزير الزراعة الخطة التنفذية الوطنية للنمو الأخضر (2021-2025) في مبنى وزارة البيئة وبحضور عدد محدود من مندوبي الوزارات والجهات ذات العلاقة وبمشاركة العديد من مندوبي المؤسسات الوطنية والعالمية من المهتمين والداعمين عبر اللقاء الافتراضي.
و قدم وزير البيئة أن الوزارة قامت وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر بتطوير الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن والتي تشتمل على ستة خطط تنفيذية تغطي قطاعات المياه، النفايات، الطاقة، الزراعة، السياحة والنقل بهدف دعم الإقتصاد الوطني والحصول على قطاعات تنموية مستدامة تستطيع التعامل بمرونة مع الظواهر السلبية كالتغير المناخي والاثار السلبية الناجمة عن الظواهر الطارئة مثل جائحة كورونا.
و كما و أضحت الحمايدة على أن الخطة تعمل على موائمة النمو الأخضر والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الاستراتيجي القطاعي، حيث تعتبر الخطة اللبنة الأساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بيئياً والهادف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة.
و افادت بان ممثلي وزارة البيئة للشؤون الفنية مدير وحدة الاقتصاد أن الخطة التنفيذية للنمو الأخضر تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومع المساهمات المحددة وطنياً الخاصة بالتغير المناخي وتساهم في إنجاز الأهداف والمساهمات المذكورة ، أن خارطة طريق النمو الأخضر التي صادق عليها مجلس الوزراء عام 2017 والخطة التنفيذية للنمو الأخضر توائمان مع الخطط الوطنية كرؤية الأردن 2025 ، وتتطلع وزارة البيئة أن يكون النمو الأخضر جزء رئيسي في الخطط الوطنية التنموية المستقبلية ما بعد عام 2025.
علماً بأن الخطة التنفيذية للنمو الأخضر تناولت بموجب دراسات متطورة مع العصر الرقمي لذي نعيشه و تحتوي على العديد من الإجراءات والمشاريع ومنها في قطاع الطاقة مشروع تحسين إدارة الطلب على الطاقة من خلال تطوير شبكة كهرباء ذكية، ومشروع دعم حصول صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر للتمكن من جلب الدعم لتنفيذ المشاريع، ومشروع تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية وغيرها من المشاريع الهامة حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع والإجراءات لهذا القطاع ما يقارب 85 مليون دولارأمريكي.
أما في قطاع المياه مشروع تأسيس آلية مالية لدعم المشاريع الهادفة للحصاد المائي، مشروع الدعم الفني لجهود ترشيد استهلاك المياه في الشركات والصناعات والنشاطات التجارية، ومشروع تنفيذ محطة لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء، وغيرها من المشاريع الهادفة حيث تبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع والإجراءات لهذا القطاع ما يقارب 964 مليون دولارأمريكي و تم نشرها بالعديد من الصحف المحلية و الدولية قد اشر اليها دكتور الزير موضحا تلك الرؤية .
وفي قطاع النفايات مشروع تأسيس مركز التميز لإدارة النفايات والاقتصاد الدوار لترويج الإبداع، التدريب، والبحث والتطوير و الاستثمار في قطاع النفايات، مشروع إعداد دراسة جدوى وتقييم السوق للتعرف على المشاريع التي يمكن تنفيذها بما يخص فصل النفايات العضوية عن النفايات البلدية وإعادة تدويرها، ومشروع تنفيذ مشروع تجريبي بخصوص المسؤولية الممتدة للمنتج لقطاع النفايات الإلكترونية وغيرها. وتبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع والإجراءات هذا القطاع ما يقارب 248 مليون دولار أمريكيكما اوضحت اليه الحمايدة مضيفه للحديث و تضمن قطاع الزراعة مشروع بناء القدرات في إدارة المعلومات وإيصالها لإصحاب القرار في إطار النمو الأخضر، ومشروع تنفيذ برنامج لدعم ترشيد استخدام المصادر في الزراعة الزيتون و أنتاج الزيت، ومشروع تطوير المشاريع و الاستثمار في الزراعة المائية والزراعة بدون تربه وغيرها من المشاريع الهامة وتبلغ الكلفة الاجمالية لجميع الاجراءات والمشاريع لهذا القطاع تقدر بحوالي 194 مليون دولار امريكي.
وفي قطاع النقل مشروع تنفيذ أنظمة النقل الذكية للنقل العام والخاص، ومشروع إنشاء مركز التميز لقطاع النقل والذي يتضمن بناء القدرات للنقل المستدام، ومشروع تطوير أنظمة نقل صديقة للبيئة تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في إربد والزرقاء ومادبا، وغيرها من المشاريع، وتبلغ الكلفة الإجمالية لجميع الإجراءات والمشاريع لهذا القطاع ما يقارب 167 مليون دولار امريكي .
و كانت شبكة مباشر قد تناولت الحديث عن السياحة و تحقيق التنمية المستدامة بها على الارض الاردنية اشار كل من الزير و الحمايدة على ان قطاع السياحة هو مشروع تأسيسي و قومي و هو التميز لقطاع السياحة لترويج التميز والإبداع وتطوير السوق السياحي، ومشروع زيادة وتعظيم السياحة البيئية في المناطق المحمية و ارتباطها مع المنتجات السياحية الأخرى، ومشروع تطوير خارطة طريق لزيادة ترشيد استخدام الموارد في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم وغيرها من المشاريع، وتبلغ الكلفة الإجمالية لجميع المشاريع الإجراءات لهذا القطاع ما يقارب 173 مليون دولار أمريكي كما اشار اليه في الاحصائيات .
مضيفا الزير و الحمايدة سيتم تنفيذ تلك الإجراءات من خلال الوزارات ذات العلاقة ومن خلال التنسيق والدعم من وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات الداعمة المحلية والعالمية.
تهدف الاستدامة الاقتصادية الاردنية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل، وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تطبيق معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة الأفراد في المجتمع وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة، وهذا يتطلب توسيع مظلة التأمين الصحي والتوسع في خدمات الصحة للتجمعات السكانية كافة وتحسين نوعيتها وكفاءتها.
و اضافا على حديثهم الزير و الحمايدة بانه مؤخرا “الإسكوا”: ان الأردن الرابع عربيا بتطبيق معايير أهداف التنمية المستدامة ، احتل الأردن المرتبة الرابعة عربيا، وبنسبة 35 % في تطبيق المعايير التوجيهية لمنصات الإبلاغ الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، في وقت ما تزال فيه بقية البلدان العربية في المراحل الأولى من تطوير البرنامج الخاص بتلك الغاية ، وسجلت مصر أعلى نسبة تنفيذ 50 %، تليها عُمان وقطر بـ45 %، ثم فلسطين بـ30 %، وفق ما أشار اليه تقرير “منصّات الأبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة العربية: تقييم”، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
لا سيما و ان من التحديات في المحيط الأردني في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، إلا أن الحكومة الاردنية تبذل وتجتهد في تحقيق كافة الاهداف السابع عشر اتجاه الاردن كافه محليا و دوليا .
و اثنى الزير و الحمايدة على انهم يؤمنا بقدرة أبناء الوطن على تخطي التحديات وبناء مستقبل أفضل لأجيال الأردن من خلال التنمية المستدامة، فهي النهج الأساس الذي يحصن المجتمع اجتماعياً ويخفف الضغوط الاقتصادية على المواطن ويحسن الوضع البيئي، وهي تطلعات وأمنيات ليست مستحيلة، بل يمكن تحقيقها بما نملكه من إرادة سياسية وطاقات بشرية وموارد طبيعية غير مستغلة وعلاقات سياسية مع الدول الإقليمية والمتقدمة.
و ختم كل من الزير و الحمايدة في حديثهم مع شبكة مباشر ( مجلة الاسرة العربية بأوروبا ) اننا نتطلع قريبا لأردن جديد قد حقق العديد من اهداف التنمية المستدامة تحت المظلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله و رعاه .