برونو ريتيللو وزير الداخلية الفرنسي الجديد يتعهد بتشديد قوانين الهجرة

أعلن برونو ريتيللو وزير الداخلية المرتقب في فرنسا، عزمه على مكافحة الهجرة، ووعد بحشد كل الوسائل الممكنة للحد من تدفق الهجرة نحو البلاد.
وعندما تمت دعوته إلى قناة تي إف 1 الإخبارية، أوضح ريتيللو نيته إعادة العمل بجريمة الإقامة غير القانونية، وهو الإجراء الذي تم إلغاؤه في عهد فرانسوا هولاند.
ووفقا له، فإن “الدخول إلى فرنسا بشكل غير قانوني مخالف للقانون”، ومن الضروري تعزيز إجراءات الطرد.
وأعلن الوزير أنه سيجمع قريباً رؤساء المقاطعات العشر التي يظهر فيها “اضطراب الهجرة” بشكل خاص. وستكون مهمتهم طرد المزيد من المهاجرين غير الشرعيين والحد من تنظيمهم، وهو ما يوضح رغبته في مهاجمة ما يعتبره خللاً في السيطرة على الهجرة بشكل مباشر.

إعادة النظر في بعض الاتفاقيات مع الجزائر

كما تناول ريتيللو مسألة اتفاقيات 1968 مع الجزائر التي تسهل هجرة المواطنين الجزائريين إلى فرنسا.
وقال الوزير إنه يؤيد إعادة النظر في هذه الاتفاقيات بهدف تشديد شروط الدخول بالنسبة للجزائريين. ومن الممكن أن يمثل هذا الاقتراح نقطة تحول في علاقات الهجرة بين البلدين، من خلال التركيز على تعزيز التعاون مع بلدان المغرب العربي لتحسين إدارة تدفقات الهجرة والحد منها.
لذلك فهو يلوح بسياية هجرة اكثر صرامةمع الدول المغاربية .
ومن خلال هذه السلسلة من المقترحات، يضع برونو ريتيللو نفسه مع اتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة. وتظهر تصريحاته التزامه بتشديد التشريعات، وتعزيز عمليات الطرد، ومراجعة اتفاقيات الهجرة التاريخية للسيطرة على ما يعتبره حالة من الفوضى.
وفي حين أن هذه التدابير قد تواجه معارضة من بعض الجمعيات والجماعات السياسية، يبدو أن ريتيللو مستعد لقطع شوط طويل لإصلاح سياسة الهجرة.